سازمان عفو بین‌الملل با وجود كاهش محكومیت شماری از كاركنان كادر پزشكی بحرین در دادگاه تجدیدنظر، اعلام كردكه آنها تنها به دلیل نقش‌شان در اعتراضات ضدحكومتی سال گذشته این كشور به چنین مجازاتی محكوم شده‌اند و مقامات بحرینی باید هرچه زودتر حكم مجازات آنها را لغو كنند.

به گزارش شفقنا به نقل از ایسنا، گروهی متشكل از 20 پزشكی ، پرستار و كارمند بیمارستان‌های بحرین در پاییز سال گذشته به جرم شركت در اعتراضات و ناآرامی‌های سال گذشته ودرخواست برای براندازی رژیم به حبس‌ های طولانی مدت محكوم شده بودند اما دادگاه تجدیدنظر 9 تن از آنها را تبرئه كرد.

براساس رای این دادگاه، پزشكی به نام علی الاكری به 5 سال زندان، یك نفر را به 3 سال و هفت تن دیگر نیز هر یك به یك ماه تا یك سال حبس محكوم شدند.

حصیبه حاج صحرائویی معاون سرپرست حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، از این اتفاق با عنوان روز تاریك برای عدالت بحرین یاد كرد و در این باره گفت: این رای با انگیزه‌های سیاسی صادر شده است و این كارشناسان پزشكی تنها سعی داشته‌اند براساس وظیفه جان انسان‌ها را نجات دهند.

دو پزشك دیگر كه در ابتدا در دادگاه نظامی به 15 سال حبس محكوم شده بودند، به دلیل حاضر نبودن در جریان دادرسی درخواست تجدیدنظرشان در دادگاه رد شد.

عفو بین‌الملل تاكید كرده است هیچ شواهدی دال بر اینكه چند نفر جرمی مرتكب شده‌اند وجود ندارد و اتهامات مطرح شده علیه‌شان بی پایه و اساس است.

به نقل از پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل،‌ شواهدی وجود دارد كه نشان می‌دهد این 20 نفر در بازداشت مورد شكنجه به روش‌های مختلفی مثل ضرب و شتم، شوك الكترونیكی، محرومیت از خواب، ایستادن روی پا برای ساعات طولانی و حبس انفرادی قرار گرفته‌اند.

خانم صحرائویی در ادامه در مورد اتهام شكنجه این زندانیان ابراز نگرانی كرد و از مقامات بحرین خواست تا در مورد این اتهامات بررسی های لازم را انجام دهند و نتایج آن را به اطلاع عموم برساند.